قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن تذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الأيام الأخيرة يعكس تفاعل مجموعة من الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية، في مقدمتها تزايد الطلب على النقد الأجنبي من جانب القطاع الاستيرادي، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة عالميًا، ما أدى إلى زيادة الحاجة للسيولة الدولارية لتلبية احتياجات السوق، وخلق فجوة مؤقتة بين المعروض والطلب في بعض فترات التداول.
وأضاف عبدالعال لـ «العرب الاخبارية» أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية تلعب دورًا محوريًا في تطورات سوق الصرف، إذ تدفع حالة عدم الاستقرار في المنطقة الأسواق إلى التحوط، مع اتجاه المستثمرين والأفراد إلى تأمين مدخراتهم عبر شراء العملة الصعبة، وهو سلوك متوقع في أوقات عدم اليقين.
وأوضح الخبير المصرفي أن نظام سعر الصرف المرن الذي تتبناه الدولة يستهدف امتصاص الصدمات الخارجية بدلًا من تراكمها، ورغم أنه قد يسمح بحدوث ارتفاعات سريعة ومفاجئة في سعر الدولار، فإنه يعد آلية ضرورية لتصحيح المسار وتجنب خلق فجوات كبيرة وغير واقعية بين السعر الرسمي والسوق.
سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الاثنين بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزير الرياضة: اشتراكات مراكز الشباب تبدأ من 100 جنيه آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن وعيار 21 اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026وأشار عبدالعال إلى أن «الأموال الساخنة» تمثل عاملًا مؤثرًا في سوق الصرف، موضحًا أن البنك المركزي يوازن بين أسعار الفائدة لجذب هذه الاستثمارات والحفاظ على جاذبية الجنيه، وبين تكلفة الاقتراض والنشاط الإنتاجي.
وأضاف أن هذه الأموال شديدة الحساسية في ظل التقلبات العالمية، إذ قد يؤدي أي توتر أو تغير في أسعار الفائدة العالمية إلى ضغوط بيعية أو خروج رؤوس الأموال، بما ينعكس على سوق الدولار.
وأوضح عبدالعال أن آثار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية تنتقل إلى الاقتصاد المصري عبر عدة قنوات، من بينها ارتفاع تكلفة القروض متغيرة العائد عند إعادة التسعير، إلى جانب زيادة تكلفة الاقتراض الجديد وإعادة التمويل، مشيرًا إلى أن الفائدة القائمة على الديون ثابتة العائد لا تتغير تلقائيًا.
وأضاف أن ارتفاع العائد الدولاري الآمن يرفع العائد الذي يطلبه المستثمر مقابل قبول مخاطر الاستثمار في مصر، وهو ما يضغط على سعر الصرف. كما أن ارتفاع الفائدة الأمريكية قد يؤدي إلى خروج بعض الأموال الساخنة، بما يضغط على الجنيه.
وأشار إلى أن المستثمر قد يحتفظ بمركزه الاستثماري، لكنه يقلل الإضافات الجديدة أو يعيد تقييم مركزه، وهو ما يؤدي إلى ضعف العرض الإضافي للدولار، حتى مع بقاء صافي التدفقات موجبًا.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يغذي التضخم الأمريكي ويطيل أمد التشديد النقدي، في الوقت الذي تواجه فيه مصر فاتورة استيراد أكبر وشروط تمويل أكثر تشددًا.
وقال عبدالعال إن الاقتصاد المصري مدعوما حاليًا بمصادر للنقد الأجنبي أكثر استدامة، من بينها تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا، موضحًا أن هذه التدفقات تعمل كحائط صد يمنع الانزلاق نحو سيناريوهات حادة، مضيفا أن تجاوز الدولار حواجز سعرية معينة قد يكون مجرد حالة تذبذب، وليس بالضرورة اتجاهًا مستمرًا بلا سقف.
وأكد الخبير المصرفي أن استقرار الجنيه خلال المرحلة المقبلة يعتمد على قدرة الاقتصاد على تعزيز الصادرات والإنتاج المحلي، بما يقلل الاعتماد على التدفقات المالية السريعة ويضمن استدامة الموارد الدولارية في مواجهة التحديات.
