إشادة دولية بحزمة الإصلاحات الهيكلية المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

أشاد السفير بيترو لازيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ومحافظ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، بالرؤية المبتكرة التي تطرحها الدولة المصرية لحشد استثمارات القطاع الخاص خلال اجتماعه ووزير التخطيط اليوم علي هامش اجتماعات منتدى بانكوك.

كما ناقش محافظ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى عقده مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الجمعة ، على هامش فعاليات اليوم الرابع للاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

ماذا قال عن تدفق التمويلات للقطاع الخاص؟

وأكد محافظ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر تتقاطع بشكل مباشر مع أولويات الوكالة والمؤسسات الدولية للتنمية، حيث تقدم إطار متكامل للضمانات التمويلية وخفض المخاطر الاستثمارية، مما يشجع رؤوس الأموال الخاصة على التدفق بكثافة نحو المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مصر.

وتناول اللقاء — الذي شارك فيه مانويل إيتر، المدير العام المساعد ورئيس قسم العلاقات متعددة الأطراف بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون — المحاور الهيكلية للآلية، والتي تركز على قطاعات مستقبلية حيوية تشمل تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة ، إلى جانب مناقشة تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية لتعزيز قدراتها التنافسية وتخفيض انبعاثاتها الكربونية.

ما هو موقف الوكالة الدولية لضمان الاستثمار من التمويلات لمصر؟

وثمن مسؤولو الوكالة حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي ينفذها الجانب المصري لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، والتي انعكست في نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي رغم الصدمات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوم بزيادة الاحتياطيات الأجنبية وتنامي الأصول النقدية.

وأعربت قيادة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن اهتمامها البالغ ببحث سبل المشاركة الفعالة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، والاستفادة منها لتوفير الضمانات اللازمة، وتعميق الشراكة مع الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة وخلق فرص العمل الخضراء.