أمام مجلس الشيوخ.. وزير التخطيط يستعرض نتائج إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الفصل بين دور بنك الاستثمار القومي في حوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في استثمار موارده، مشيرًا إلى أن البنك يؤدي دوره في متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة وفاعلية، وأن الوزارة تعمل على تطويره في هذا الإطار وتحقيق الربط الإلكتروني بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي لمتابعة الاستثمارات العامة، وهو ما تحقق بالفعل منذ أربعة أشهر.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، لمناقشة نتائج جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، واستعراض تفاصيل «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية»، في إطار سياسة الحكومة لتنويع أدوات التمويل المبتكر بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وتابع أن الدور الآخر للبنك يتمثل في الاستثمار واستثمار موارده في مشروعات جديدة، وهو ما يدخل في إطار التمويل التنموي، مشيرًا إلى أنه منذ عام 1990، وبعد 10 سنوات من إنشاء البنك عام 1980، نشأت تشابكات مالية بين البنك والجهات المدينة، ما استدعى العمل على وضع حلول لتسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي وحل التشابكات المالية، حيث تم بالفعل الانتهاء من تسوية 401.9 مليار جنيه، تمثل أكثر من 95% من الأصول المتعثرة، منذ فبراير 2026.

وقال الوزير إن الهدف هو تحويل بنك الاستثمار القومي إلى مؤسسة للتمويل التنموي، والعمل على تطوير آليات الحوكمة والآليات التشريعية لتمكين البنك من القيام بهذا الدور، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، ومنها آلية ضمان تمويل البنية التحتية بالشراكة مع البنك الدولي وبعض المؤسسات الدولية الأخرى.

وأكد «رستم» أن الدولة بذلت جهودًا متكاملة خلال الفترة الماضية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفق خطة شاملة تستهدف تسوية التشابكات المالية والمديونيات مع الجهات الحكومية، إلى جانب إجراء هيكلة مالية وإدارية لتقوية المركز المالي للبنك، وتدعيم دوره في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد استثمارات القطاع الخاص.

وكشف أنه منذ فبراير 2026، تم إنجاز تسويات لمديونيات وفض تشابكات مالية بقيمة بلغت 401.9 مليار جنيه مع عدة جهات، أبرزها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

وأوضح أن هذه التسويات دعمت المركز المالي للبنك وأزاحت أعباءً مالية كبيرة عن كاهل تلك الجهات، بما يمكنها من المضي قدمًا في خططها التنموية.

وأشار الوزير إلى أن هذه التسويات أسفرت عن نقل ملكية عدد من الأصول والأراضي لصالح بنك الاستثمار القومي، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة آليات متنوعة للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول وتحقيق أقصى عائد استثماري وتنموي ممكن لها.

وشدد على أن إعادة الهيكلة تشمل أيضًا إتمام الربط والتكامل بين قواعد بيانات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبنك، وتوجيه جهود البنك والجهات التابعة ضمن خطط عملها لدعم وتنمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

ونوه إلى أنه ضمن التوصيات الختامية لـ«منتدى مصر»، الذي عُقد برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً على توجيه من رئيس الجمهورية، كُلّفت وزارة التخطيط بإطلاق مبادرة تهدف إلى انطلاق خمس شركات مصرية مليارية (Unicorns) على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة بدأت على الفور اتخاذ الإجراءات والمشاورات اللازمة للتنفيذ، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة بالكامل بحلول منتصف ديسمبر المقبل، بالتزامن مع إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.