أسعار النفط تهبط بأكثر من 3% رغم تثبيت إنتاج أوبك+.. هل يعاود برنت ارتفاعه لـ120 دولار؟

تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 3% خلال تعاملات الاثنين، متأثرة بتجدد الآمال في التوصل إلى تسوية دبلوماسية للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر، رغم استمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وقرار تحالف أوبك+ تثبيت مستويات الإنتاج المستهدفة لشهر ديسمبر المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.68 دولار، أو 3.2%، لتسجل 109.75 دولار للبرميلبينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.43 دولار، أو 3.3%، إلى 100.69 دولار للبرميل، وفق بيانات رويترز.

وجاء التراجع بعدما أنهى النفط تعاملات أكتوبر بمكاسب قوية، بلغت 13.6% لخام برنت و15.2% للخام الأمريكي، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز واحتمالات استهداف منشآت الطاقة.

وكان عقد برنت لتسليم ديسمبر قد أنهى تداولاته الأخيرة يوم الجمعة عند 117.64 دولار، بينما أغلق عقد يناير الأكثر نشاطًا عند 113.43 دولار.

وقد قرر سبعة أعضاء في تحالف أوبك+، خلال اجتماع افتراضي الأحد 1 نوفمبر، الإبقاء على أهداف إنتاج ديسمبر عند المستويات المقررة لشهر سبتمبر، دون زيادات جديدة.

وشمل القرار السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، على أن يُعقد الاجتماع المقبل يوم 29 نوفمبر لمناقشة السياسة الإنتاجية المستقبلية.

ويرى محللون أن تثبيت الإنتاج يعكس حرص التحالف على تجنب زيادة المعروض في مرحلة تتسم باضطرابات الشحن وعدم وضوح اتجاه الطلب العالمي.

وقال خورخي ليون، المحلل لدى شركة ريستاد إنرجي، إن الاختبار الأصعب للتحالف سيكون في اجتماع 29 نوفمبر، عندما يناقش إطار الإنتاج لعام 2027، خصوصًا مع احتمالات عودة الإمدادات المعطلة إلى الأسواق.

يرتبط الهبوط الحالي باستمرار الاتصالات بين المسؤولين الإيرانيين والوسطاء القطريين، بما عزز التوقعات بإمكانية خفض حدة التوتر العسكري.

وأوضح تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى KCM Trade، أن النفط يشهد تصحيحًا فنيًا بعد مكاسب الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن استمرار التوتر قد يدفع برنت نحو 120 دولارًا إذا تصاعد الموقف عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

كما اعتبر محللو بنك ING أن الأسعار تعكس علاوة مخاطر جيوسياسية مرتبطة باحتمالات تجدد المواجهات.

تظل حركة أسعار النفط مرتبطة بثلاثة عوامل رئيسية: نتائج المساعي الدبلوماسية، وقدرة ناقلات النفط على المرور عبر مضيق هرمز، ومستقبل إنتاج أوبك+.

ومن شأن نجاح المفاوضات أن يقلص علاوة المخاطر ويدفع الأسعار إلى مزيد من التراجع، بينما قد يؤدي أي تصعيد عسكري أو تعطيل إضافي للصادرات إلى موجة ارتفاع جديدة.

وتبقى عودة الإمدادات الخليجية بكامل طاقتها عامل حاسم في إعادة التوازن إلى السوق، خاصة مع تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من احتمال ظهور فائض في المعروض خلال 2027 إذا استؤنفت التدفقات الطبيعية.