"مسك" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "الراجحي" بقيمة 150 مليون ريال

الرياض- مباشر: أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، المعروفة اختصاراً باسم مسك، عن إتمام إجراءات التوقيع على اتفاقية تجديد تسهيلات بنكية مع مصرف الراجحي، وذلك في إطار تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم عملياتها التشغيلية.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء على "تداول" تأتي هذه التسهيلات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 150 مليون ريال ، متوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تمتد فترة التمويل الممنوحة بموجب هذا التجديد حتى نهاية شهر يونيو من عام 2027، مما يعكس استمرارية التعاون المصرفي بين الشركة والجهات التمويلية المحلية لتلبية متطلبات النمو المستقبلي.

وفقاً للإفصاح المالي الصادر عن الشركة، فقد تم إبرام الاتفاقية رسمياً بتاريخ 22 يوليو 2026، على أن يبدأ سريان العمل بهذه التسهيلات فعلياً اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2026، وهو التاريخ المحدد للحصول على التمويل.

وتستهدف شركة مسك من خلال هذا التجديد الائتماني تحقيق عدة أهداف استراتيجية وتشغيلية، يأتي في مقدمتها تمويل رأس المال العامل، وهو ما يمنح الشركة المرونة الكافية لإدارة تدفقاتها النقدية اليومية وتغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بأنشطتها الصناعية والتجارية في قطاع الكابلات المتخصصة.

علاوة على تمويل رأس المال العامل، أوضحت الشركة أن هذه التسهيلات ستستخدم أيضاً في إصدار الضمانات البنكية الضرورية لمشاريعها، والتي تشمل ضمانات حسن تنفيذ الأداء وضمانات الدفعات المستلمة مقدماً.

وتعد هذه الضمانات ركيزة أساسية في قطاع المقاولات والتوريدات الصناعية، حيث تساهم في تعزيز ثقة العملاء والجهات المتعاقدة مع الشركة، وتسمح لها بالدخول في مشاريع كبرى تتطلب التزامات بنكية موثقة تضمن جودة التنفيذ والوفاء بالالتزامات التعاقدية.

وفيما يتعلق بالجانب الهيكلي والضمانات المرتبطة بهذا التمويل، فقد قدمت شركة مسك سنداً لأمر بقيمة إجمالية تبلغ 153.455 مليون ريال لصالح مصرف الراجحي، بالإضافة إلى التنازل عن عائدات التأمين كضمانات إضافية مقابل الحصول على هذه التسهيلات.

وتعتبر هذه الضمانات إجراءات احترازية معيارية في التعاملات الائتمانية الكبرى لضمان حقوق الجهة الممولة، مع الحفاظ على هيكل تمويلي يتناسب مع حجم المخاطر والتدفقات النقدية المتوقعة للشركة.

كما أكدت الشركة في بيانها الرسمي عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، مما يشير إلى أن عملية التجديد تمت وفقاً للشروط التجارية والائتمانية المعتادة في السوق المصرفي السعودي. ويأتي هذا الإعلان في سياق الشفافية التي تلتزم بها الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية تداول، لإطلاع المساهمين والمستثمرين على التطورات الجوهرية المتعلقة بالمركز المالي للشركة وقدرتها على تأمين التمويل اللازم لاستدامة أعمالها.