مباشر- تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مستويات قياسية جديدة خلال الجلسة السابقة، وسط استمرار المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، بحسب "سي إن بي سي".

واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي الرئيسي لأسعار الاقتراض العقاري وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان، عند 5.238%.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا، الذي يتفاعل عادةً مع التطورات الجيوسياسية، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 5.551%.

وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك عادةً بالتوازي مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.9389%.

وخلال تعاملات أمس الاثنين، ارتفع كل من عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات وعائد سندات الخزانة الأطول أجلًا لأجل 30 عامًا بمقدار 5 نقاط أساس، بينما صعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس.

ويأتي الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض، الذي دفع العوائد إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بالتزامن مع إجراء الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء بهدف التوصل إلى حل للصراع المستمر في الشرق الأوسط، وفقًا لتقارير إعلامية.

ولا تزال الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر تضغط على أسعار الطاقة، ما يعزز توقعات المستثمرين بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي للمساعدة في مواجهة ارتفاع الأسعار، الذي تفاقم بفعل زيادة الدين الحكومي.

ويسعّر المتداولون حاليًا احتمالًا يتجاوز 72% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماعه المقبل في أكتوبر، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

ويأتي ذلك بعدما صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر بالإجماع، بواقع 12 صوتًا مقابل لا شيء، لصالح رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي الوقت نفسه، ستوفر مجموعة من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف الشاغرة ودوران العمالة "جولتس" لشهر أغسطس، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية، إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة الشهرية، مؤشرات جديدة للأسواق حول أداء الاقتصاد المحلي.