مباشر- تضاعف الصين جهودها لاستغلال الموارد المالية المتاحة وتحفيز الإقراض لصالح الشركات والمستهلكين، وتستعد السلطات لإطلاق تدابير جديدة خلال الفترة المتبقية من العام لمواجهة انحراف النمو عن الهدف الحكومي المحدد.

أكد نائب وزير المالية لياو مين وضع سياسات مالية ونقدية منسقة لتطبيقها بالنصف الثاني من العام، وتهدف هذه الخطوة لتقديم دعم مباشر للاقتصاد المحلي لإنعاش الطلب الخاص وتجاوز الضغوط المالية الحالية.

شملت البرامج السابقة إعانات خفضت أسعار الفائدة وضمانات قروض لتحفيز الاستثمار بتمويل بلغت قيمته 100 مليار يوان، ودعمت الحزمة قروضاً جديدة تجاوزت 20 تريليون يوان خلال أول سبعة أشهر بزيادة قدرها 4.5%.

تتوقع التحليلات الاقتصادية أن تمنح الإجراءات الجديدة نطاقاً أوسع دون زيادة في الإنفاق المالي الإجمالي، ويسهم التركيز على التنسيق بين السياسات في تحقيق أثر مضاعف يدعم النشاط الاقتصادي بالأسواق المحلية.

تراجعت البيانات الخاصة بالإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي بضغط من التباطؤ. ويدفع هذا التراجع نحو تسريع تطبيق الميزانية المعتمدة لتحقيق هدف النمو المحدد بين 4.5% و5%.

تسعى وزارة المالية لتوجيه الحكومات المحلية نحو إصدار السندات وتسريع الإنفاق المالي وتفعيل الرقابة. وتهدف هذه التحركات إلى ضبط الديون وضمان الاستدامة المالية وتفادي التراكمات غير القانونية بالأنشطة.