مباشر- يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع ضغوطاً متزايدة لرفع أسعار الفائدة، مع عودة مخاطر التضخم للارتفاع وتبدل رهانات الأسواق بعد تجدد التوتر في الشرق الأوسط. وتأتي هذه التطورات فيما يستعد صانعو السياسة النقدية لاجتماع حاسم يومي 28 و29 يوليو، وسط انقسام متصاعد حول ما إذا كان الأجدر الإبقاء على الفائدة أو زيادتها.

فقد دفع صعود أسعار النفط مجدداً، بفعل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، المخاوف من بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول، رغم أن قراءة يونيو لأسعار المستهلكين جاءت أهدأ من المتوقع. كما زادت ضغوط أخرى، بينها الطفرة المستمرة في إنفاق الذكاء الاصطناعي وإعلانات إدارة ترامب عن رسوم جمركية جديدة، من تعقيد المشهد أمام البنك المركزي.

وبينما يرى بعض مسؤولي الفيدرالي أن الوقت قد حان لرفع الفائدة، يعتقد آخرون أن مزيداً من التحسن في التضخم وسوق العمل ضروري قبل أي تحرك. وأشارت محاضر الاجتماع السابق إلى أن عدداً من المسؤولين ناقشوا بالفعل سيناريوهات تبرر تشديداً إضافياً إذا بقيت الضغوط السعرية مرتفعة. ويترقب المستثمرون بوجه خاص مؤتمر وارش بعد القرار، بحثاً عن أي إشارة إلى مسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.