الرياض - مباشر: أعلنت الشركة العقارية السعودية "العقارية" عن صدور إفصاح إلحاقي يهدف إلى تقديم مزيد من الإيضاحات حول التطورات الأخيرة المتعلقة بأحد أصولها العقارية الاستراتيجية في العاصمة الرياض.

ويأتي هذا الإعلان تبعا لما كشفت عنه الشركة في وقت سابق بخصوص رفع القيود والإيقاف عن أرض مملوكة لها تقع في حي العارض شمال مدينة الرياض، وذلك في إطار التزام الشركة بمبادئ الشفافية والإفصاح المعمول بها في السوق المالية السعودية.

وتضمن الإفصاح الإلحاقي الصادر عن "العقارية"، على "تداول" اليوم الأربعاء؛ تفاصيل دقيقة حول العقار المعني، حيث أوضحت الشركة أن الأرض تقع في منطقة حيوية ضمن حي العارض في شمال مدينة الرياض، وتحديدا في المنطقة المعروفة بالشريط التجاري الواقع بين طريقي الملك فهد والعليا.

وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأرض 30 ألف متر مربع، مما يجعلها واحدة من الأصول العقارية الهامة في محفظة الشركة نظرا لموقعها الجغرافي المتميز في أحد أكثر المناطق نموا ونشاطا تجاريا في العاصمة.

وأشارت "العقارية"، في بيانها، إلى أن عملية رفع الإيقاف تمت استنادا إلى صك تسجيل الملكية الرسمي الصادر عن السجل العقاري، وهو ما يمنح الشركة الصلاحية الكاملة في التعامل مع العقار وفقا للأنظمة المتبعة.

ويهدف هذا التوضيح الإلحاقي إلى تحديد الجدول الزمني الدقيق لعلم الشركة بهذه التطورات، حيث بينت العقارية السعودية أن تاريخ علمها برفع القيود عن أرض حي العارض كان في 13 يوليو/ تموز لعام 2026م.

ويأتي هذا التحديد الزمني ليعقب الإعلان الأولي الذي نشرته الشركة على موقع تداول السعودية في تاريخ 14 يوليو/ تموز لعام 2026م؛ حيث يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى إطلاع المساهمين والمستثمرين على التوقيت الدقيق لتدفق المعلومات داخل الشركة وصولا إلى مرحلة الإعلان الرسمي، وهو إجراء متبع لتعزيز حوكمة البيانات والالتزام بمتطلبات هيئة السوق المالية.

وفيما يخص الجوانب المالية المترتبة على هذا التطور، أكدت "العقارية" أنه لا يوجد أثر مالي مباشر ناتج عن هذا التغير في الوقت الراهن، ويشير هذا التأكيد إلى أن رفع الإيقاف في حد ذاته يعد إجراء تنظيميا وقانونيا يعيد للأصل العقاري وضعه الطبيعي ضمن أصول الشركة المتاحة للتطوير أو التصرف المستقبلي، دون أن يؤدي ذلك إلى تدفقات نقدية فورية أو تغيرات في القوائم المالية الحالية للشركة.