مباشر- أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن صناع السياسة النقدية انقسموا الشهر الماضي بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، مع طرح سيناريوهات متباينة بين خفض محتمل أو رفع إضافي، وفقًا للمحضر الصادر الأربعاء.
وخلال أول اجتماع لكيفن وارش بصفته رئيسًا للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، رأى بعض المشاركين أن تراجع التضخم قد يفتح المجال لخفض الفائدة، بينما اعتبر آخرون أن استمرار الضغوط السعرية قد يستدعي مزيدًا من التشديد.
وفي مؤتمره الصحفي عقب الاجتماع، وصف وارش النقاش بأنه "خلاف عائلي"، انتهى بتصويت بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، حيث استقر طوال عام 2026.
ولم يتطرق المحضر إلى تفاصيل الخلافات، لكنه عكس تباينًا في وجهات نظر الأعضاء دون ترجيح واضح لأي اتجاه. وأظهرت توقعات الأعضاء الفردية (المعروفة بمخطط النقاط) ميلًا طفيفًا نحو رفع واحد للفائدة هذا العام، يتبعه خفض في كل من العامين التاليين.
وأشار المحضر إلى أن العديد من المشاركين يرون أن المستوى المناسب لسعر الفائدة بنهاية العام سيكون عند أو أقل قليلًا من النطاق الحالي، في حين اعتبر عدد مماثل أن المستوى المناسب قد يكون أعلى من النطاق الحالي.
وأكد المشاركون أن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية الواردة.
وجاء مجضر اجتماع الفيدرالي أقصر نسبيًا من المعتاد، تماشيًا مع توجه وارش نحو تقليل الإفصاح بشأن التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية. كما أشار عدد من الأعضاء إلى أن الوقت مناسب لإجراء تغييرات جوهرية على بيان ما بعد الاجتماع، مع تأييد أغلبية تقليص حجمه.
وأبقى البيان الختامي على التأكيد على التزام البنك المركزي بإعادة استقرار الأسعار للاقتصاد الأمريكي، مع حذف إشارات سابقة كانت توحي بميل نحو التيسير النقدي.
كما جرى حذف بعض العبارات التقليدية المتعلقة بتوصيف الأوضاع الاقتصادية وأهداف السياسة النقدية المزدوجة، المتمثلة في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى التوظيف الكامل.
ويأتي محضر الاجتماع بعد أقل من شهرين على تولي وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، عقب ترشيحه من قبل دونالد ترامب، الذي كان قد انتقد مرارًا سلفه جيروم باول لعدم خفض الفائدة.
ومنذ توليه المنصب، تعهد وارش بإجراء إصلاحات واسعة في عمل البنك المركزي، من بينها تشكيل خمس فرق عمل لمراجعة عدد من الملفات، بما في ذلك أدوات التواصل.
