وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان، إلى جانب الخطوات التي تعمل وزارة المالية على تنفيذها في إطار برنامج الإصلاحات المالية المطلوبة لدعم مسار التعافي الاقتصادي والمالي في البلاد.

وخلال الاجتماع، رحب الوزير اللبناني بقرار المملكة العربية السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة مهمة للصادرات اللبنانية وتسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الإنتاجية.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار ويدعم جهود لبنان الرامية إلى تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.