مباشر- أبدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، رداً على اتخاذ طهران خطوات واضحة وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي، وجاء الموقف الأوروبي الموحد في بيان مشترك عقب توصل الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية إلى اتفاق مؤقت يمهد لإنهاء الحرب بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

وأكد قادة الدول الأربعة التزامهم الصارم بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي كهدف استراتيجي، معلنين تطلعهم للعمل والتنسيق المشترك مع واشنطن وطهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذه الغاية، بالتزامن مع مراقبة التزام الأطراف بتنفيذ التعهدات الأمنية والفنية بالمرحلة المقبلة لضمان استقرار خطوط الإمداد والتجارة بأسواق الطاقة العالمية.

وتستهدف العقوبات الأوروبية المطبقة على إيران قطاعات حيوية تشمل التجارة الخارجية، ومشاريع الطاقة، والنقل، والقطاع المالي والمصرفي، فضلاً عن تجميد أصول وممتلكات تابعة لأفراد ومؤسسات إيرانية، وفرض قيود مشددة على التعاملات الاستثمارية المشتركة، وحظر تصدير التقنيات والمعدات الحساسة التي يمكن توظيفها بالأنشطة النووية أو الباليستية.

وكانت العواصم الأوروبية قد أعادت فرض جانب من هذه العقوبات التكميلية خلال عام 2025، إثر اتهامات وُجهت لطهران بعدم الالتزام بالتعهدات الفنية ونسب تخصيب اليورانيوم المقررة، وهو ما تزامن وقتها مع إعادة تفعيل العقوبات الأممية عبر آلية فض النزاعات لزيادة الضغط الدبلوماسي ودفع طهران لطاولة المفاوضات.

وانعكست هذه الحزم الأوروبية والأمريكية سلباً على المؤشرات الهيكلية للاقتصاد الإيراني؛ حيث تسببت في تسجيل تراجع حاد بقيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية بظل أزمة مالية خانقة تعيشها الأسواق الداخلية، مما دفع المفاوضين الإيرانيين للتركيز على ملف استعادة الأموال المجمدة بالبنوك الأجنبية كأولوية تشغيلية بالاتفاق الأخير.

وأدت القيود المصرفية المفروضة على التحويلات والتعاملات المالية إلى تقليص قدرة الشركات الإيرانية على النفاذ للأسواق الدولية وتأمين مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي دفع طهران عبر خطط بديلة لتغيير وجهتها التجارية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية والاقتصادية مع الصين وروسيا خلال السنوات الأخيرة لتوفير السلع الأساسية.