مباشر- قلّل كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية من احتمال وجود أي "صفقات جانبية" تهدف إلى تجميد الأصول الإيرانية المحتجزة في دول الخليج، لكنهم أشاروا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ "بادرة حسن نية محدودة” في إطار تخفيف العقوبات، بحسب "سي إن إن".

وقال مسؤول أمريكي رفيع إن دول الخليج كانت "داعمة للغاية" للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لبدء مفاوضات مكثفة حول القضايا العالقة الأكثر تعقيدًا بهدف إنهاء الصراع.

ومن بين هذه القضايا، التقارير التي أفادت بأن إيران طالبت بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال المجمدة فور توقيع اتفاق مرحلي مع الولايات المتحدة، إضافة إلى 12 مليار دولار أخرى في مرحلة لاحقة.

وعند سؤاله عما إذا كان الاتفاق يمنع أي دولة ثالثة من الإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية، قال المسؤول الرفيع: "لن ترى قطر أو الإمارات أو أي من هذه الدول تعقد صفقات جانبية".

وأشار إلى "تنسيق وثيق" مع الشركاء الإقليميين، مضيفًا: "فكرة أن أيًا من هذه الدول ستعقد صفقات منفردة مع إيران ليست غير مرجحة فحسب، بل غير معقولة".

وأضاف مسؤول ثانٍ رفيع أن الولايات المتحدة وإيران في "المراحل المبكرة" من "بناء الثقة"، لكنه أشار إلى أن واشنطن "مستعدة للإفراج عن أموال مجمدة، ومستعدة لتخفيف العقوبات".

وقال: "سنقوم ببادرة حسن نية محدودة في البداية إذا قدموا هم بدورهم بوادر حسن نية صغيرة تُظهر استعدادهم للالتزام بتعهداتهم".

ورفض المسؤول توضيح طبيعة هذه "المبادرات المحدودة”، لكن المسؤول الأول أوضح لاحقًا أنه حتى الآن "لم يتم الإفراج عن أي أصول مجمدة، سواء من قبل الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى".