الرياض - مباشر: أعلنت شركة شموع الماضي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عُقد مساء يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد على "تداول"؛ فإن الجمعية العامة العادية انعقدت في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض في حي العزيزية، وتمت إتاحة المشاركة للمساهمين عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي؛ وذلك تماشياً مع التوجهات الرقمية في إدارة الجمعيات العمومية.

وفي مستهل القرارات، وافقت الجمعية على تقرير مراجع حسابات الشركة وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025؛ وذلك بعد مناقشتها باستفاضة من قبل الحاضرين.

كما أقر المساهمون إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة المالية. وفي سياق تعزيز الشفافية والرقابة المالية، تمت الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية كمراجع حسابات خارجي للشركة؛ لتتولى مهام فحص ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2026، والقوائم الأولية للنصف الأول من عام 2027؛ وذلك بأتعاب مهنية بلغت 295 ألف ريال سعودي.

ومن الناحية الاستراتيجية المتعلقة بالعوائد، منح المساهمون مجلس الإدارة تفويضاً رسمياً لتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026؛ وهو ما يمنح المجلس مرونة في إدارة التدفقات النقدية وتلبية تطلعات المستثمرين.

كما تم التجديد للمجلس بالعمل بموجب الصلاحيات الواردة في المادة الـ27 من نظام الشركات، والتي تتيح للمجلس ممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص لمدد محددة وفقاً للوائح التنفيذية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وعلى صعيد التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، صادقت الجمعية على مجموعة من الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025 مع جهات يرتبط بها رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ ثاني عبدالعزيز الأحمد، بمصالح مباشرة أو غير مباشرة.

وشملت هذه الموافقات التعاملات مع مؤسسة المذاق المتكامل بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.89 مليون ريال كمعاملات مدينة، سدد منها 13.3 مليون ريال؛ ليغلق رصيد العام عند 4.89 مليون ريال.

كما تم إقرار العقود مع شركة حلول الأداء لتوريد آلات وقطع غيار، وشركة مصادر الابتكار لتوريد مواد التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى معاملة مباشرة مع رئيس المجلس تتعلق بمسحوبات وشراء سيارة مستعملة بقيمة 15 ألف ريال.

وأكدت الشركة، في إفصاحها أن جميع هذه التعاملات تمت ضمن سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة في السوق دون منح أي ميزات تفضيلية للأطراف المعنية.