مباشر: أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستواصل استيراد وقود الديزل ووقود الطائرات المشتق من النفط الخام الروسي عبر دول ثالثة حتى نهاية عام 2026، على أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، وفق ما أكدته وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
وأوضحت الوزارة، اليوم السبت، أنه رغم إمكانية فرض عقوبات إضافية في وقت مبكر، فإن الإطار الزمني الحالي يحدد موعد إنهاء الترخيص الخاص الذي يسمح بهذه الواردات غير المباشرة من النفط الروسي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد واجه انتقادات من زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوخ، التي اتهمت الحكومة بالمساهمة في تمويل الحرب ضد أوكرانيا نتيجة تخفيف بعض القيود على واردات النفط الروسي غير المباشرة.
وسمحت الحكومة البريطانية بدخول شحنات من وقود الديزل ووقود الطائرات المشتقة من الخام الروسي بعد ارتفاع أسعار الطاقة، على خلفية التوترات المرتبطة بالصراع في إيران وما تبعه من اضطرابات في أسواق النفط العالمية.
وفي هذا السياق، وصفت زعيمة المحافظين القرار بأنه "مخزٍ"، فيما انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون القرار، معتبرًا أنه يعكس "ضعفًا وعدم كفاءة" الحكومة الحالية.
وتفرض بريطانيا حظرًا قائمًا منذ سنوات على استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة مباشرة من روسيا، لكنها أصدرت في مايو الماضي ترخيصًا خاصًا ومحدودًا يسمح باستيراد منتجات مشتقة من النفط الروسي بعد تكريره في دول ثالثة.
وأكدت الحكومة، أن هذا الترخيص سينتهي في الأول من يناير 2027، مع إخضاعه لمراجعات دورية كل أسبوعين حتى نهاية عام 2026.
وفي سياق متصل، قال وزير التجارة البريطاني كريس براينت إنه تعهد بإنهاء هذا الترخيص "في أقرب وقت ممكن عمليًا"، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تشديد نظام العقوبات تدريجيًا للحد من قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية.
وأضاف، أن تحديد موعد نهائي لإنهاء الترخيص في يناير 2027 يمثل رسالة واضحة بشأن استمرار الضغوط على موسكو.
وأشار وزير الدولة بالخارجية البريطانية ستيفن دوتي، إلى أن بلاده تمارس أقصى درجات الضغط على روسيا مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي، مؤكدًا استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم أوكرانيا وإضعاف القدرات العسكرية الروسية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد نقل موقف بلاده إلى الحكومة البريطانية، مؤكدًا أن العقوبات طويلة الأمد هي الأكثر فاعلية في الضغط على روسيا.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها فرضت عقوبات على أكثر من 3300 فرد وشركة وسفينة، موضحة أن الإجراءات الدولية أسهمت في حرمان الاقتصاد الروسي من أكثر من 450 مليار دولار.
