مباشر- عادت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الواجهة مجدداً، إثر إعلان هدنة مؤقتة في الصراع الإيراني، مما خفف الضغوط التضخمية الناتجة عن أزمة الطاقة.
وأظهرت أسواق العقود الآجلة يوم الأربعاء، تحولاً في مزاج المستثمرين؛ حيث ارتفعت احتمالية خفض الفائدة بحلول نهاية العام، بعد أن كان المتداولون يتأهبون لسيناريوهات رفع الفائدة لمواجهة التضخم الجامح.
ورغم هذا التفاؤل، لا يزال صُنّاع السياسة النقدية يتبنون نهجاً حذراً، خاصة مع بقاء أسعار النفط أعلى بنحو 30% من مستوياتها ما قبل الحرب.
وأكدت ماري دالي، المسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي، أن تقييم الأثر الاقتصادي الكامل للصراع لا يزال سابقاً لأوانه، مشيرة إلى أن استقرار أسعار الطاقة هو المفتاح لتحديد المسار القادم للسياسة النقدية.
كشفت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس عن وجود انقسام بين الأعضاء، حيث أبدى البعض انفتاحاً على "رفع" الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً بعيداً عن المستهدفات.
وتترقب الأسواق صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر مارس في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن تسجل وتيرة ارتفاع هي الأعلى منذ ذروة موجة التضخم في عام 2022، مما يضع ضغوطاً إضافية على البنك المركزي.
وتزامن هذا الترقب مع استمرار حالة عدم اليقين الميداني، إثر الهجوم الإيراني على خط أنابيب نفط سعودي والغارات الجوية في لبنان، مما يهدد صمود الهدنة المؤقتة.
ويجد الفيدرالي نفسه أمام خيار صعب بين الإبقاء على الفائدة المرتفعة لمكافحة التضخم المستورد عبر أسعار الوقود، أو خفضها لدعم النمو الاقتصادي في حال أدى استمرار النزاع إلى تدهور الأوضاع المالية للأسر الأمريكية.
لم يقتصر التحول في التوقعات على الولايات المتحدة فحسب، بل امتد ليشمل البنوك المركزية الكبرى في أوروبا والمملكة المتحدة فور إعلان وقف إطلاق النار.
فقد قلص المتداولون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة عدة مرات من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، معتبرين أن انخفاض احتمالية حدوث صدمة طاقة دائمة سيمنح هذه البنوك مساحة للتنفس وتجنب المزيد من التشدد النقدي.
ويرى خبراء في مؤسسة "إيفركور آي إس آي" أن انخفاض الضغوط الجيوسياسية قد يدفع السوق لتسعير خفض كامل للفائدة الأمريكية هذا العام، شريطة نجاح مفاوضات السلام المرتقبة في نهاية الأسبوع.
ومع توجه وفد أمريكي لإجراء محادثات في باكستان، يظل اليقين الاقتصادي معلقاً بمدى قدرة الدبلوماسية على تحويل الهدنة المؤقتة إلى تسوية دائمة تضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستقر.
