التصنيفات السيادية لدول الخليج تتمتع بهامش كافٍ لتحمل التوترات بالمنطقة

 قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إن اندلاع النزاع بالمنطقة في 28 فبراير 2026، أدى لارتفاع مستويات المخاطر في الدول العربية خلال شهر مارس 2026 وذلك استنادا للتقرير الشهري لمجموعة خدمات المخاطر السياسية PRS مع توقعات بعودتها لمستوياتها السابقة بعد دخول هدنة الأسبوعين حيز التنفيذ ومع إعادة فتح مضيق هرمز وفي حال التوصل لاتفاق نهائي ينهي الحرب.

وذكرت المؤسسة في نشرتها الفصلية الأولى (ضمان الاستثمار 2026) التي اصدرتها أمس، أن التصنيفات السيادية للدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي لم تتأثر كثيرا لأنها تتمتع بهامش كاف لتحمل التوترات السياسية والصراع الإقليمي.

وأوضحت أن هذا التطور يأتي بعدما شهدت الدول العربية خلال العام 2025 تحسنا نسبيا في التصنيفات السيادية وتقييمات المخاطر السياسية والتجارية وذلك رغم هيمنة التوترات الجيوسياسية في فلسطين المحتلة ولبنان وسورية والعراق واليمن والسودان والصومال.

وذكرت أن 8 دول عربية فقط هي الإمارات وقطر والكويت والسعودية وعمان والأردن والبحرين ومصر حظيت بتصنيف من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الرئيسية في العالم وتتضمن ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس، بينما صنفت المغرب والعراق ولبنان من قبل 3 وكالات وتونس من قبل وكالتين فقط فيما لم يتم تصنيف باقي الدول حتى نهاية العام 2025.

ولفتت إلى تحسن تصنيف السعودية وعمان ومصر والمغرب وتونس واستقرار التصنيف السيادي لست دول عربية في مقابل تراجع تصنيف البحرين واستمرار استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي ثم المغرب والأردن ومصر على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التصنيفات السيادية والمؤشرات المتعلقة بالمخاطر بكل أنواعها.

وأفادت بأن تحسن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر فيتش لمخاطر الدول مدعوما بتحسن ترتيب 14 دولة عربية بنهاية عام 2025 تصدرتها قطر والأردن ولبنان، أما تحسن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر PRS المركب لمخاطر الدول كمحصلة لتحسن ترتيب 9 دول تصدرتها مصر والمغرب والعراق.

وبينت أن وضع الدول العربية شهد تحسنا في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات أليانز تريد في المديين القصير والمتوسط واتراديوس وودان أند براد ستريت ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشركة نيكسي اليابانية.