مديرو المشتريات: تصحيح مؤقت يوقف زخم نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية

الرياض - مباشر: أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات PMI، أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية شهد تراجعاً في الأعمال التجارية الجديدة.

 وبحسب الدراسة الصادرة، اليوم الأحد، أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد وتأخير قرارات الإنفاق من قبل العملاء في شهر مارس.

وأضاف التقرير أن مؤشر مدراء المشتريات لبنك الرياض أشار إلى تدهور ظروف الأعمال التجارية لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات ونصف؛ وذلك بعد أن سجل نمواً قوياً في وقت سابق من هذا العام.

ووفقاً للقراءة، فقد انخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية من 56.1 نقطة في شهر فبراير إلى 48.8 نقطة في مارس 2026؛ لينخفض إلى ما دون مستوى 50 نقطة المحايد.

ويُعد الانخفاض بمقدار 7.3 نقطة في المؤشر عن الشهر السابق ثاني أكبر انخفاض منذ بدء الدراسة في عام 2009، بعد الانخفاض الذي شهده في شهر مارس 2020 (فترة جائحة كورونا، حيث انخفض بـ 10.1 نقطة)، حيث تأثر النشاط التجاري والوظائف الجديدة بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير يعكس هذا الانخفاض لتصحيٍح مؤقت أعقب فترة من النمو القوي. ورغم أن هذا التراجع يعد الأول دون مستوى التوسع خلال أكثر من خمس سنوات ونصف،
 فإنه يعكس في معظمه حالة من عدم اليقين قصيرة الأجل المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضح التقرير أن الانخفاض الحاد في طلبات التصدير الجديدة وضعف ثقة المستهلك المحلي قد أدى إلى تراجع المبيعات ودفع الشركات إلى تقليل إنتاجها، كما تأثرت سلاسل التوريد، حيث عّلّقت الشركات على تأخيرات الشحن وارتفاع تكاليف النقل؛ مما ساهم في زيادة كبيرة في تراكم الأعمال.

ومع ذلك، كان تأثير ذلك على ضغوط الأسعار على مستوى القطاع ضعيًفاً، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة في عام؛ وذلك بسبب ضعف الطلب.

ووفقاً للتقرير، أفادت الشركات المشاركة في الدراسة بتوقف المشاريع الجديدة وقرارات الإنفاق لدى العملاء في انتظار معرفة ما يسفر عنه النزاع، وقد تأثرت طلبات التصدير تحديداً بالاضطرابات الإقليمية في شهر مارس، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أسرع انخفاض منذ ما يقرب من 6 سنوات.

وتأثر النشاط التجاري والوظائف الجديدة بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط، حيث انخفض كلا المؤشرين المعدلين موسمياً إلى ما دون المستوى المحايد لأول مرة منذ شهر أغسطس.2020.

وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة بتوقف المشاريع الجديدة وقرارات الإنفاق لدى العملاء في انتظار معرفة ما يسفر عنه النزاع، هذا وقد تأثرت طلبات التصدير تحديداً بالاضطرابات الإقليمية في شهر مارس، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أسرع انخفاض منذ ما يقرب من ست سنوات.