مباشر- قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزة 4,600 دولار للأونصة لأول مرة، اليوم الاثنين، إثر تهافت المستثمرين على الملاذات الآمنة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية غلى خلفية الاحتجاجات الدامية في إيران، وخضوع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتحقيق الجنائي، مما جدد المخاوف بشأن استقلاليته.
وارتفع الذهب بنسبة 1.3% إلى 4567.87 دولارًا للأونصة. وكان قد تجاوز 4,600 دولار في وقت سابق من التعاملات.بينما قفز سعر الفضة بنسبة 3.5%، بعد أن ارتفع بنحو 10% الأسبوع الماضي. وارتفع سعر البلاديوم والبلاتين بنحو 3%.
وكانت الهجمات المتكررة التي شنتها إدارة ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي عاملاً رئيسياً في تقويض الثقة بالدولار.
في غضون ذلك، زادت الاحتجاجات الدامية في إيران من جاذبية المعادن النفيسة كملاذ آمن، تحسبًا لإمكانية الإطاحة بالجمهورية الإسلامية. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بأنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن إيران، مع إعادة تأكيده على تهديداته بضم جرينلاند، وتشكيكه في جدوى حلف الناتو، وذلك بعد أكثر من أسبوع بقليل من اعتقاله الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
علاوة على ذلك، أبقت بيانات الوظائف الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي على توقعات خفض أسعار الفائدة، مما دعم المعادن النفيسة غير المدرة للدخل.
وتتوقع الأسواق خفضين على الأقل هذا العام، بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية في النصف الثاني من العام الماضي.
وخرج الذهب لتوه من عام قياسي، مدعومًا بمجموعة من العوامل الإيجابية، بدءًا من انخفاض أسعار الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وصولًا إلى تراجع الثقة بالدولار الأمريكي. وأفاد أكثر من اثني عشر مديرًا ماليًا أنهم فضلوا عدم سحب مبالغ كبيرة من استثماراتهم، إيمانًا منهم بجاذبية الذهب على المدى الطويل.
وقفزت الفضة بنسبة 4% لتقترب من مستوى قياسي في تعاملات الاثنين، مدفوعة بعوامل مشابهة لتلك التي أثرت على الذهب. وشهد المعدن الأبيض ارتفاعًا بنسبة تقارب 150% العام الماضي، مع اجتياح تاريخي للسوق في أكتوبر، وشهد السوق الفوري المهيمن في لندن استمرارًا في شح المعروض، حيث حالت المخاوف من الرسوم الجمركية دون تدفق المعدن من المستودعات المكتظة في الولايات المتحدة.
وقالت شركة " BMI"، التابعة لشركة "فيتش سوليوشنز": "نتوقع استمرار العجز في سوق الفضة طوال عام 2026، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الطلب الاستثماري"، مضيفةً أن الطلب الصناعي ساهم أيضًا في تضييق السوق المادي إلى مستوى غير مسبوق.
