الشركات الأمريكية تعود لأداة خيارات العملة للتحوط من مخاطر الانتخابات

مباشر- كشف خبراء مصرفيون، أن الشركات الأمريكية، تتجه مرة أخرى إلى خيارات الصرف الأجنبي لحماية تدفقاتها النقدية، مع المخاوف أن تؤدي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسياسات أسعار الفائدة المتباينة للبنك المركزي، إلى إشعال فترة من تقلب العملة.

ومن شأن تقلبات العملات، أن ترفع التكاليف وتعطل التدفقات النقدية وتؤثر على الأرباح، في ظل ظروف السوق التي تعد أقل وضوحًا بكثير من الفترة من 2020 إلى 2022، مما يجعل تحوط الخيارات أرخص من ذي قبل.

ارتفعت الأسعار خلال جائحة كوفيد-19 ومع بدء البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.

وترى 90% من الشركات الأمريكية التي شملها الاستطلاع الذي نقلته "رويترز"، عن منصة تداول العملات "ميل تك فيكس"، في أبريل/نيسان، أن الشركات تخطط لشراء المزيد من الخيارات.

أظهر استطلاع المنصة لـ 250 شركة أخرى أن الشركات الأمريكية تحوطت بنسبة 48% من تعرضها للعملة في الربع الثاني، ارتفاعًا من 46% في الربع السابق.

وقال نيك وود، رئيس المنصة، إنه مع تطور الظروف الاقتصادية الكلية واحتمالية أن تؤدي إلى زيادة تقلبات العملة، أصبحت الشركات أكثر وعياً بالتأثيرات على ميزانياتها العمومية.

تمنح عقود الخيار، الحق في شراء أو بيع العملات بسعر محدد مسبقًا، مما يسمح للشركات بتخفيف تأثير تحركات العملة من خلال تأمين أسوأ سعر صرف. كما لا يزال بإمكانهم الاستفادة إذا انتعشت العملة.

يحوم مؤشر تقلبات العملة الصادر عن "دويتشه بنك"، الذي تقيس التقلبات الضمنية لأكثر أزواج العملات تداولاً في العالم، حول 7.68 نقطة، انخفاضًا من 13.67 نقطة في عام 2022.

استشهد بعض المصرفيين بزيادة الطلب على تحوط الخيارات، على أنه علامة على أن العديد من الشركات تأخذ مخاطر السياسة على محمل الجد، وخاصة انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبلة.

يخطط المرشح الرئاسي الجمهوري الأمريكي، دونالد ترامب، لرفع التعريفات الجمركية والحد من الهجرة، وهي سياسات يصفها خبراء الاقتصاد بالتضخمية.

وقال المحللون إن هذا قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مما قد يعزز الدولار.

قال مركز سياسة الضرائب إن خطة المرشحة الرئاسية الديمقراطية، كامالا هاريس، لمساعدة الإسكان والحد من التلاعب بالأسعار قد يكون لها تأثيرات مختلطة على التضخم.

أفادت "رويترز" أن المسؤولين التنفيذيين للشركات الأمريكية يتحدثون كثيرًا عن الانتخابات في توجيهات نتائج الأعمال أكثر من عام 2020، وغالبًا ما يستشهدون بالتعريفات الجمركية والتجارة كقضايا.

وقال جارث أبلت، رئيس قسم الصرف الأجنبي ومشتقات الأسواق الناشئة في "ميزوهو أميركاس"، إن الانتخابات لها نتائج متباينة واسعة النطاق على النقد الأجنبي بشكل عام، وخاصة حول بعض السياسات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، مشيرًا إلى "ارتفاع كبير" في استخدام الخيارات.

أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن التقلبات الضمنية في عقود الخيارات لشراء أو بيع الجنيه الإسترليني أو اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد عام من الآن تظهر أنها أرخص بنحو 30% مما كانت عليه قبل عامين.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

رئيس الفيدرالي الأمريكي: حان الوقت لخفض أسعار الفائدة

تباين سياسات البنوك المركزية..هل تقود الأسواق نحو اضطراب عالمي؟

توسع صراع الشرق الأوسط قد يدفع خام برنت لـ85 دولار