مباشر- أبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها في يونيو/حزيران لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول 2019.
وقال مجلس محافظي البنك المركزي في بيان إن السياسة النقدية تُبقي على أوضاع التمويل تقيدية. وفي الوقت ذاته، لا تزال ضغوط الأسعار المحلية مرتفعة وأن تضخم الخدمات مرتفعاً ومن المرجح أن يظل التضخم العام أعلى من المستهدف حتى العام المقبل.
وكان قرار الفائدة، الذي أبقى على أسعار الفائدة عند 3.75%، متوقعاً على نطاق واسع وسط استمرار مخاوف الضغوط التضخمية ولاسيما من سوق العمل.
ويأتي تثبيت الفائدة وسط عدم اليقين بشأن ديناميكيات التضخم الأساسي، ولا سيما الناجمة عن سوق العمل الذي يلقي بظلاله على عزم البنك المركزي تبني مساراً سريعاً من خفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم العام بمنطقة اليورو إلى 2.5% في يونيو/حزيران من 2.6% سابقاً، ولكن التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، أعلى من التوقعات، ليستقر عند 2.9%.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر مستهل الشهر الجاري انزلاق القطاعات التصنيعية إلى الانكماش مجدداً. كما أظهر مؤشر "زيو" الذي تراقبه الأسواق على نطاق واسع تراجعاً أكبر من المتوقع مع تدهور النظرة المستقبلية إزاء الشركات.
وقالأناتولي أنينكوف لدى "سوستيه جنرال"، إنهم مازالوا يتوقعون انخفاض معدل التضخم العام إلى مستوى أقرب إلى مستهدف المركزي في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى أن توقيت التخفيض في سبتمبر/أيلول قد يكون مناسبًا. ولكن بخلاف ذلك، تعد الأمور أقل وضوحا، إذ سيرغب البنك المركزي الأوروبي في رؤية تباطؤ ملموس في نمو الأجور قبل نهاية العام.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار المركزي بشأن الفائدة
الديون الحكومية لمجموعة السبع تثير مخاوف الأسواق
استقرار التضخم في بريطانيا عند مستهدف المركزي خلال يونيو
