وزارة التجارة تستطلع الآراء حيال مشروع قواعد المستفيد الحقيقي في الشركات

الرياض – مباشر: دعت وزارة التجارة، انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية وسعياً لتحسين البيئة التشريعية في المملكة، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع قواعد المستفيد الحقيقي في الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات، وذلك حتى تاريخ 7 أغسطس/ آب 2024م

ويعرف المستفيد الحقيقي في الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات بأنه الشخص الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضحت وزارة التجارة، أن المشروع يأتي نتيجة لدراسة الوضع الراهن بشأن المستفيد الحقيقي في الشركات، باستثناء الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ورصد التحديات التشريعية والتطبيقية، وأبرز الملاحظات المقدمة في تقرير التقييم المتبادل للمملكة من قبل مجموعة العمل المالي "FATF" في عام 2018، والاستفادة من التقارير والممارسات الدولية، والتعاون مع الخبراء المختصين.

ويهدف المشروع لتنظيم إجراءات الإفصاح والقيد في سجل المستفيد الحقيقي، بما يساهم في تعزيز دور المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركات، وذلك باتباع المعايير الدولية المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي "FATF" والتي تهدف لتوجيه الدول نحو الآليات اللازمة للحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبينت التجارة، أنه حرصا من الوزارة على بيان مفهوم المستفيد الحقيقي للشركات؛ نظم المشروع أحكام الدليل الإرشادي بشأن المستفيد الحقيقي، بهدف توجيه كل من المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين أو الشركة - حسب الأحوال - بالإجراءات والتدابير الواجبة للحصول على بيانات المستفيد الحقيقي.

ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع القواعد، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على صيغة المشروع وإبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية "استطلاع" عبر الرابط التالي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"ميريل لينش": حصيلة الطرح الثانوي لأسهم أرامكو ترتفع إلى 46.3 مليار ريال

15 قرارًا جديدًا في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة ولي العهد

هيئة السوق تستطلع الآراء حول مشروع التحسينات التنظيمية لطرح أدوات الدين

واردات القطاع الخاص الممولة من المصارف ترتفع إلى 74.6 مليار ريال في 5 أشهر