يكثر الحديث في السنوات الأخيرة عن انخفاض معدلات الخصوبة وتراجع أعداد المواليد في المملكة، وغالبا ما يختزل النقاش في عامل واحد، وهو الجانب الاقتصادي، مثل انخفاض الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة. ورغم أهمية هذا العامل، فإن اختزال القضية في هذا الجانب وحده لا يقدم تفسيرا كافيا لظاهرة اجتماعية تشكلت عبر عقود.

إن قراءة بعض البيانات المتاحة تقود إلى استنتاج مهم، وهو أن أحد أبرز أسباب انخفاض الخصوبة يتمثل في تأخر سن الزواج، وأن هذا التأخر يرتبط بتغيرات اجتماعية وثقافية قبل أن يكون مرتبطا بالجانب الاقتصادي.

تشير البيانات إلى أن 95% من السعوديات في الفئة العمرية بين 15 و19 سنة لم يسبق لهن الزواج، بينما تبلغ النسبة 70% في الفئة العمرية بين 20 و24 سنة. وفي المقابل، تنخفض نسبة من لم يسبق لهن الزواج إلى نحو 15% فقط في الفئة العمرية بين 30 و39 سنة.

هذه الأرقام تعني أن غالبية الزيجات أصبحت تتم في أعمار أكبر مقارنة بما كان عليه الحال قبل 4 أو 5 عقود، حيث كان الزواج في نهاية المرحلة المتوسطة أو بداية المرحلة الثانوية للإناث أمرا مألوفا اجتماعيا، بينما أصبح المجتمع اليوم ينظر إلى الفتاة في عمر 18 أو 19 عاما على أنها لا تزال في مرحلة مبكرة من حياتها، وأن الأولوية ينبغي أن تكون لإكمال التعليم الثانوي والجامعي وبناء المستقبل المهني قبل الزواج، وسنة التخرج من الجامعة عادة يكون عمر الفتاة تقريبا 24 سنة.

هذا التحول الاجتماعي أدى بطبيعته إلى تقليص عدد السنوات المتاحة للإنجاب (خصوصا عندما نقارنها بسنة أساس مثل 1980م)، وبالتالي انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل أسرة، حتى لو لم تتغير رغبة الأسر في الإنجاب. ولا يخفى على الجميع بأن الأسر الجديدة لا ترغب بعدد أطفال كبير، فالكثير يكتفي بطفلين أو ثلاثة أو أربعة أطفال، وهذا تحول مجتمعي ربما تقوده الرغبة أو ظروف عمل المرأة أو رغبة الزوج.

ولا يمكن إنكار وجود عوامل اقتصادية تؤثر في قرار الزواج، مثل ارتفاع المهور، وتكاليف حفلات الزواج، وارتفاع تكاليف تأسيس المسكن والمعيشة بعد الزواج، فمتطلبات الحياة أصبحت مختلفة كثيرا عن السابق. كما أن هناك تغيرا اجتماعيا آخر لا يقل أهمية، وهو أن السكن المستقل، أصبح في الغالب شرطا أو توقعا طبيعيا لدى كثير من الأسر، بينما كان السكن مع أسرة الزوج قبل عقود أمرا شائعا ومقبولا اجتماعيا، مما كان يخفف كثيرا من الأعباء المالية على الزوجين في بداية حياتهما. بالإضافة إلى المتغيرات الاجتماعية كالسفر داخليا وخارجيا أصبح أمرا اعتياديا، وكذلك استبدال عادة التنزه والرحلات البرية وعلى الشواطئ، تم استبدالها بالذهاب للمطاعم والمقاهي والألعاب.

ومن هنا فإن جزءا من التكاليف التي تصنف اليوم على أنها «اقتصادية» هو في الحقيقة نتيجة لتغيرات اجتماعية في أنماط الحياة وتوقعات المجتمع، وليس نتيجة انخفاض دخل فقط مقارنة بالعقود الماضية.

أما الحديث عن انخفاض الرواتب باعتباره السبب الرئيس، فيحتاج أيضا إلى شيء من التفصيل، فمن الطبيعي أن يواجه أصحاب الدخول المحدودة صعوبة أكبر في الزواج، لكن ذلك يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في الإنسان منذ سنوات الدراسة، من خلال التميز في التحصيل العلمي، واكتساب المهارات، وتوسيع المدارك، والانفتاح على مجالات الأعمال وريادة الأعمال، بما يرفع فرص الحصول على دخل أفضل يمكن من بناء أسرة وتحقيق جودة حياة مناسبة.

كما أن المقارنات التاريخية في موضوع الخصوبة تحتاج إلى قدر من الحذر. فكثيرا ما يتخذ عام 1980م مرجعا للمقارنة، لكن ينبغي الانتباه إلى أن المملكة في ذلك الوقت كانت تختلف جذريا عن وضعها الحالي من حيث التركيبة السكانية وآليات جمع البيانات.

ففي تلك الفترة لم تكن أعداد المقيمات غير السعوديات، سواء العاملات المنزليات أو العاملات في القطاع الخاص أو أسرهم، بالحجم الموجود اليوم، بينما أكثر من مليون ونصف سيدة غير سعودية تدخل في المعادلة اليوم، وهذه مقارنة مضللة. كما أن أنظمة تسجيل البيانات والإحصاءات لم تكن تعتمد على قواعد بيانات رقمية متكاملة كما هو الحال حاليا. ولذلك فإن المقارنات المباشرة بين تلك المرحلة والوقت الحاضر تحتاج إلى مراعاة اختلاف البيئة السكانية ودقة البيانات المتاحة.

انخفاض الخصوبة لا يمكن تفسيره بسبب واحد فقط، بل هو نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويبدو أن تأخر سن الزواج، وتغير أولويات التعليم والعمل، وارتفاع توقعات تأسيس الأسرة، وتغير نمط السكن، جميعها عوامل لعبت دورا رئيسيا في تشكيل الواقع الحالي، وربما كان تأثيرها أكبر مما يتداول في كثير من النقاشات التي تركز على الجانب الاقتصادي وحده.

أي نقاش جاد حول مستقبل الخصوبة في المملكة ينبغي أن ينطلق من فهم شامل للتحولات الاجتماعية التي شهدها المجتمع خلال العقود الأربعة الماضية، وأن يعتمد على بيانات دقيقة ومقارنات تأخذ في الاعتبار اختلاف الظروف التاريخية والتركيبة السكانية، بدلا من الاكتفاء بقراءة جزئية لبعض المؤشرات أو افتراض وجود واحد يفسر ظاهرة متعددة الأبعاد.

Barjasbh@